جماعة - منهم الشّيخ ( قدس سره ) في المبسوط - عدم التحريم . الَّا انّه قد دلت على الحرمة صحيحة أيوب بن نوح المتقدمة « 1 » وفيها : التعليل للحكم بقوله عليه السّلام : « لانّ ولدها صارت بمنزلة ولدك » « 2 » . وما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن عبد اللَّه بن جعفر قال : « كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة أو لا ؟ فوقّع عليه السّلام : لا تحل له » « 3 » . وأما فروعها رضاعا فلا دليل على تحريمهم عليه ، لظهور الولد في الرواية الأولى ، والابنة في الثّانية في النسبيين فيتمسّك لحليتها بالإضافة إليه بعمومات الحل المتقدمة « 4 » . ولكن يمكن ان يقال إن ما دل على تنزيل الرضاع منزلة النسب « 5 » يقتضي تنزيل فروع المرضعة رضاعا منزلة فروعها نسبا ، فيحرمن على أبي المرتضع . ما أفاده المحقق الخراساني والإيراد عليه وقد أجاب المحقق الخراساني ( قدس سره ) عن ذلك بما ملخصه : ان مقابلة النسب بالرضاع في دليل التنزيل ظاهرة في أن المراد بما يحرم من النسب غير من كانت حرمته بسبب الرضاع من ذوي النسب ، فيكون دليلي التنزيل قاصراً عن شمول المورد ، لان فروع المرضعة نسبا انّما حرمت على أبي المرتضع بسبب الرضاع ، ولولا الرضاع لما حرمت عليه .

--> « 1 » ص 39 . « 2 » الوسائل : ج 20 ص 404 الباب 16 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 و 2 ، ط المؤسسة . « 3 » الوسائل : ج 20 ص 404 الباب 16 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 و 2 ، ط المؤسسة . « 4 » ص 37 . « 5 » الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .